ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني

 

من المهم أن يتبع الباحث العلمي ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني، فهو المسؤول عن توثيق أفكار ومعلومات الآخرين التي يقتبس منها أو يعتمد عليها في دراسته العلمية القانونية، بحيث يشير الى مصادر بيانات ومعلومات دراسته، مع احترام حقوق الغير وعدم الخداع والتحايل والتضليل في متن البحث القانوني ونتائجه.

وتحت ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني تنضوي عدة مفاهيم، تعبّر عن المحاذير والمسالك التي يعتبر القيام بها انتهاك لحقوق الآخرين ومساس بالأمانة والأخلاقيات العلمية الأكاديمية.

 

 تعريف البحث القانوني:

 

يقصد بالبحث القانوني الدراسات التي تهدف الى دراسة الظواهر والمشاكل والقضايا المرتبطة بالعلوم القانونية المتنوعة، وهي تستند الى أحكام معينة وعمل بحثي يحتاج لجهد فكري عالي، يوصل لاحقاً الى معلومات جديدة أو يجيب على الاستفسارات ويتوصل الى النتائج المرتبطة بموضوع البحث القانوني.

 

أهداف البحث القانوني:

 

على اعتبار أن مقالنا عن ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني، فمن المفيد أن نعرف أهم أهداف هذا البحث القانوني وهي:

1. الوصول الى المعارف والحقائق القانونية الجديدة التي لم تكتشف سابقاً.

2. التأكد من قدرة التشريعات والقوانين القديمة على تغطية الظواهر الحالية والقدرة على معالجتها.

3. التأكد من نتائج النظريات والابحاث القانونية السابقة.

4. دراسة النظريات والتشريعات القانونية وفق الرؤى الجديدة التي تتناسب مع الواقع الحالي.

5. العودة الى تاريخ التشريعات والقوانين وإعادة دراستها وتحليلها.

6. تقديم الاقتراحات التي تطور الوضع القانوني للفرد والمؤسسات والمجتمع.

7. دراسة القوانين الجديدة وتحليلها لاستخراج سلبياتها وإيجابياتها.

 

ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني:

 

إن ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني تستلزم من الباحث القانوني أن يلتزم بالعديد من المبادئ والضوابط والالتزامات التي سنحاول أن نطلع عليها بشكل مفصل في فقراتنا التالية من هذا المقال.

ضوابط الأمانة العلمية العامة في البحث القانوني:

 

• الامتناع عن أية دراسة تتعارض مع القيم والمبادئ الدينية والمجتمعية.

• القيام بالدراسات والأبحاث بشكل إنساني، والامتناع عن أي أمر ينقص من كرامة الانسان، أو يتعارض مع القيم الانسانية والأعراف والتقاليد البشرية.

• الدفاع عن القضايا العلمية القانونية التي تحقق الفائدة لهذا للمجتمع ولهذا المجال القانوني المرتبط بحياة الناس، مستندين الى المراجع العلمية الموثوقة.

• الالتزام بجميع النظم والقوانين النافذة، وعدم مخالفة أنظمة التأليف والنشر.

 

الضوابط المهنية في البحث القانوني:

 

من ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني التي يجب أن يراعيها الباحث العلمي ما يلي:

• اختيار الموضوع او المشكلة القانونية بكل مصداقية ودقة، وتحديد أهداف البحث القابلة للتحقيق والتي تحقق الفائدة للمجتمع وللمجال القانوني الذي ينتمي اليه البحث.

• تحديد المستلزمات والاحتياجات المادية والبشرية والمالية والزمنية التي يحتاجها البحث القانوني لإنجازه وذلك بشكل علمي دون أية مبالغة.

• الالتزام بكافة الأنظمة والضوابط المرتبطة بأخلاقيات البحث العلمي.

• الاشارة الواضحة الى مصدر أي معلومة يتم إيرادها و الاستناد اليها في البحث القانوني، وتوثيقها بالشكل الأكاديمي العلمي السليم.

• في حال الرغبة بنشر البحث القانوني، يجب نشره بمجلة واحدة وعدم تكرار نشره في أكثر من مجلة علمية محكمة، إلا في حال حصوله على موافقة خطية من الجهة الناشرة.

 

التزامات الباحث القانوني:

 

من ضمن ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني العديد من الالتزامات التي يتوجب على الباحث القانوني الاهتمام بها ومنها:

• الحرص على القيام بدراسته العلمية القانونية بكفاءة عالية وبأعلى جودة ممكنة.

• الالتزام بالنشاط البحثي العلمي والابتعاد عن أي نشاط إعلاني أو دعائي لأي غرض شخصي أو انتماء سياسي أو عرقي.

• الابتعاد عن الاهواء والآراء الشخصية، والالتزام بالنقد الموضوعي في الدراسة العلمية، مع الالتزام باحترام المشاركين بالبحث والباحثين العلميين الآخرين.

• على الباحث القانوني قبل أن يبدأ بإجراءات البحث القانوني التنفيذية والكتابية، أن يتأكد من امتلاكه المقومات المالية والمعرفية والابداعية التي تسمح له القيام بكافة اجراءات البحث القانوني، والوصول به الى النتائج والحلول المنطقية المثبتة بالأدلة والبراهين.

• أن يكون مجال البحث القانوني مرتبط بتخصص الباحث العلمي، وأن يمتلك الخبرة التي تساعده على معالجة الموضوع البحثي.

• الالتزام بالنزاهة والأمانة العلمية وبأخلاقيات الباحث العلمي.

• حفظ حقوق الآخرين ونتاجهم الفكري والافصاح عنه بشكل واضح دون أي لبس، وعدم استغلال جهود الآخرين ونسب معلوماتهم ومجهوداتهم لنفسه.

• تقديم الشكر والامتنان لجميع المشاركين والمساهمين في إعداد البحث القانوني ونشره.

 

أسلوب عرض نتائج البحث القانوني:

 

من ضمن ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني نجد الاسلوب الذي يجب أن يعرض في الباحث القانوني نتائج دراسته وذلك وفق الشكل التالي:

• على الباحث العلمي القانوني ان يعرض النتائج التي توصل اليها بكل شفافية وبمصداقية عالية، وأن لا يحاول أن يشوه أو يزيف أو يلفق النتائج، كما يفترض عليه عدم إخفاء نتائج البحث، أو تحويرها لكي تتناسب مع فرضيات دراسته، فيضع النتائج على حقيقتها دون استثناء النتائج التي لا تعبر عن ميوله أو آرائه أو رغباته الشخصية.

• على الباحث أن يمتنع عن أي تضليل علمي موجه، بحيث يتم التركيز على مضامين معينة أو مدلولات بذاتها حتى إن كانت ضعيفة الدلالة، وأن يتعامل بشكل حيادي متكافئ مع كافة النتائج التي يصل اليها في السياق العام لدراسته القانوني، وأن لا يحاول إخفاء أية أرقام او معلومات ربما تؤدي في حال ظهورها الى إضعاف الفكرة التي يقوم عليها البحث العلمي.

 

الانتحال والاقتباس وعدم الدقة في إسناد مصادر ومراجع البحث العلمي:

 

من أبرز ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني، التزام الباحث القانوني بعدم الاقتباس والانتحال مع دقته في توثيق المراجع والمصادر وذلك وفق الشكل التالي:

• لا يمكن للباحث القانوني أن ينسب لنفسه عمل غيره سواء بشكل جزئي أو كلي، ولا يقبل منه إهمال التوثيق والاشارة الى مصادر أية معلومة أو فكرة واردة في البحث.

• تجنب الاقتباس بشكل حرفي أو مع إعادة الصياغة بنسبة تفوق النسب المحددة من المؤسسة أو الدورية او الجامعة التي سيقدم لها البحث، وفي جميع الاحوال يجب توثيق أي اقتباس حرفي أو شبه حرفي والإشارة الى مصدر أية معلومة واردة بالدراسة.

• تجنب الاقتباس أو النقل من أعمال الآخرين الغير منشورة في المجلات أو المؤسسات العلمية دون الإشارة والتوثيق لهذا الاقتباس، لأن في ذلك اساءة لأهم ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني.

• على الباحث العلمي أن يوثق مراجع البحث العلمي بشكل دقيق وأكاديمي، سواء في المتن أو في قائمة المصادر والمراجع وذلك وفق إحدى طرق التوثيق العلمي المعروفة عالمياً، علماً أنه يفترض على الباحث القانوني أن يعتمد على نفس الأسلوب والطريقة في التوثيق من بداية دراسته الى نهايتها فلا يمكنه استخدام أكثر من طريقة توثيق في البحث ذاته.

• تجنب ذكر المراجع والمصادر العلمية التي لم يعود اليها الباحث بشكل مباشر، فإذا كان المرجع هو مصدر وسيط يجب توثيقه هو لا المرجع الأساسي.

 

وبذلك نكون قد تعرفنا على جميع ضوابط الأمانة العلمية في البحث القانوني، علماً أن موقعنا على استعداد كامل لتقديم كافة الخدمات المرتبطة بالأبحاث والدراسات القانونية.

 

يقدم موقع مبتعث للدراسات والاستشارات الاكاديمية العديد من الخدمات في رسائل الماجستير والدكتوراة لطلبة الدراسات العليا .. لطلب اي من هذه الخدمات اضغط هنا